جزوه قوانین تجارت الکترونیک مختص آزمون وکالت
| دسته بندی | جزوه های درسی |
| بازدید ها | 83 |
| فرمت فایل | |
| حجم فایل | 515 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 17 |
جزوه قوانین تجارت الکترونیک که مختص آزمون وکالت می باشد در 17 صفحه تنظیم شده است .
بررسی عقد وکالت
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 28 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 145 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 129 |
بررسی عقد وکالت
در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.
اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.
وقتی وکالت را بررسی می کنیم، بهتر است ؟ امانی، ضمانی یا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.
طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم.
در این تحقیق که به عقد وکالت می پردازیم قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد:
1) آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2) در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3) آیا تعیین اجرت برای وکیل در عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه؟
4) اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است . وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5) آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6) منظور از اقدام منافی با وکالت چیست؟
مبحث اول- کلیات
گفتار اول-تعریف عقد وکالت:
ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.
مقاله بررسی وکالت بلاعزل
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 22 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
مقاله بررسی وکالت بلاعزل در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
فصل اول : کلیات
مقدمه
وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل
یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط
بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی
اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[1] وکالت عقدی جایز است لذا هریک
طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از
وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه
وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل
به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد
یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه
داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این
جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است
که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند
و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت
بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت
به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در
ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر
معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .
آیا تعهد عدم از جانب موکل (در وکالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟
ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست .
کسی که منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس وکالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وکیل سوء استفاده کند ماده 666 قانون مدنی به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد
مدنی نیست مضافا اینکه در سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تاخیر
در انجام تعهد فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر
تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه که وکالتهای بلاعزل
آنچه که وکالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که دراین وکالت
نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود
وای بسا که ظاهر نشود بنابراین وکالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری که ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود که معایبی برای وکالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نکاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لکن طرف نیاز عموم هستند و باید
در رفع معایب آنها کوشید نه اینکه راه را به کلی بیندد .
در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال کرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2]
فصل دوم : صورتهای قرار داد :
بخش اول
الف : شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم به دو صورت است
اول وکالت وکیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:
که به نفس اشتراط وکالت محقق گردد در این صورت عقد وکالت جز عقود لازم شده و کسب لزوم از آن می نماید و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه کسی خانه خود را بفروشد و درضمن
آن وکالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید که محصول دهات مشتری را
جمع آوری کرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت کند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موکل وکیل را از وکالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وکالت باقی است زیرا چنین عقد وکالتی از طرف موکل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وکیل می تواند از وکالت استعفا دهد ولی موکل می تواند از حق خود صرف نظر کرده وکیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وکالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یک از وکیل وموکل قرار گیرد هیچ یک از آنها نمی تواند عقد وکالت رامنحل نماید در وکالتی که به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلکه می تواند
کس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وکیل گرداند در این صورت وکالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی که شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .
چنانکه در شروط ضمن عقد تصور رود که با عدم تعیین مدت در وکالت، وکالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وکالت است گفته می شود که جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وکالت
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد که عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا کند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد که زوج در ضمن عقد نکاح به زوجه خود وکالت دهد که هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد . از دید دکتر کاتوزیان هر گاه وکالت به صورت شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این که در نکاح شرط شود که شوهر در اداره املاک زن وکیل او باشد بی گمان نه موکل می تواند وکیل را عزل کند نه وکیل حق دارد استعفا بدهد مگر این که وکالت (شرط) تنها به سود یکی از آن دو باشد که در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن که شرط را به سود خود تحصیل کرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر
هم بزند[3] در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای
شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وکالتی در نکاح به سود زن است
که از بیم استعفای شوهر آن را در نکاح آورده است پس می تواند از این
امتیاز بگذرد و شوهر را عزل کند ولی هر گاه وکالت در برار دستمزد یا
به گونه ای دیگر احراز شود که هدف از شرط وکالت باقی ماندن رابطه
نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزود
که شرط وکالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وکالت به وسیله موکل را از
بین نمی برد پس اگر کسی ضمن عقد لازمی وکالت در فروش خانه خود را به
دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موکل به وجود نمی آورد مگر اینکه در شرط تصریح شود نتیجه این که موکل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وکالت به استناد این که وکالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وکالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .
بخش دوم : وکالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود
بخش پنجم
د: شرط عدم عزل ضمن عقد جایز (وکالت )
در شرط عدم عزل نیز اگر به صورت شرط نتیجه باشد امکان استفاده از حق را منوط به فسخ عقد جایز می کند و اختیار موکل را محدود می سازد ولی آنچه در این باره اهمیت دارد این است که اگر موکل (یا وکیل) حق عزل خود را ضمن وکالت اسقاط کند و اعلام دارد که وکالت بلاعزل به وکیل می دهد چه اثری دارد آیا حق عزل ازبین میرود یا همچنان به طبیعت اصلی خود باقی می ماند برای اثبات بی اثر بودن شرط ممکن است استدلال شود که ماده 679 قانون مدنی آزادی موکل در
عزل وکیل قاعده است و تنها مورد از آن استثنا شده است که وکالت یا
عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود استثنا را نیز به یاری قیاس و استحسان
نمی توان گسترش داد پس موردی که در عقد وکالت شرط عدم عزل شود
چون در زمره استثنا های مندرج در ماده 679 نیامده است اختیار عزل موکل
را از بین نمی برد .
ولی این استدلال را به دشواری می توان پذیرفت با اصلی که در ماده 10
قانون مدنی پذیرفته شده است آنچه اشخاص را در پیمانهای خصوصی پایبند
می کند توافق آنان است نه شکل پیمان محتوای قرار داد و احترام به
خواسته های مشترک طرفین آن عامل ایجاد الزام است نه قالب و صورت
خارجی اراده پس این پرسش را چگونه باید پاسخ داد اگر حاکمیت اراده التزام
به وجود می آورد چه تفاوت می کند که توافق ضمن عقد لازم اعلام شود یا جایز
آیا جز این است که لزوم عقد نیز ناشی از همان حاکمیت است و به همین دلیل
نیز همان دو اراده ای که عقد را به وجود آورده است می تواند آن را منحل سازد .
ولی در موردی که سقوط عزل یا استعفا ضمن وکالت اعلام می شود دیگر
این نشانه وجود ندارد پس لزوم احترام به خواسته آنان و وفای به شرط ایجاب
می کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالتی به صورت عقد لازم در آید .
از آنها که در نفوذ چنین شرطی تردید دارند باید پرسید که اگر وکیل و موکل خارج از وکالت و ضمن قرارداد مستقلی درباره سقوط حق عزل و استعفا
تصمیم بگیرند چه باید کرد آیا با وجود ماده 10 ق م می توان ادعا کرد که
این قرارداد خصوصی نافذ نیست و اگر قرار داد نافذ است چرا آوردن این
قرارداد در ضمن وکالت این نفوذ را ازبین می برد .
بخش ششم
انعقاد عقد وکالت به صورت بلاعزل بدون لزوم در ج آن در ضمن عقد لازم یا جائز
می توان عقد وکالتی منعقد نمود که نه در ضمن عقد لازم یا ضمن عقد جایز یا خود عقد جایز وکالت بلکه به عنوان یک توافق مستقل بلاعزل شده و حق فسخ و عزل ساقط گردد حتی نیازی به تصریح سقوط حق فسخ نبوده و جنانچه از قرائن
و اوضاع و احوال بتوان وجود چنین التزامی را به طور ضمنی استنباط نمود در صحت آن نباید شکی به خود راه داد زیرا هر دو صورت یعنی تصریح به این خواسته مشترک احراز این قصد نشان می دهد که تراضی طرفین در واقع تعهد مستقلی است که هیچ وابستگی به عقد به عقد لازم یا جائز ندارد و با اتکا به اصل صحت قراردادها و ماده 10 ق م و اصل آزادی اراده و ماده 219 درستی و لزوم آن پیشاپیش ثابت است[4].
گذشته از این می توان عدم عزل را در قالب عقد صلح در آورد که در این
صورت لازم بودن آن آشکار است در این گونه موارد و با استفاده ازقالب
عقد صلح اصولا نیازی به استناد نمودن به ماده 10 ق م نمی باشد چرا که
اسقاط حق عزل خود صلحی است که لازم الرعایه می باشد زیرا طبق
ماده 752 و 754 ق م هر تراضی یی که در خارج از قلمرو هر عقود معینه
واقع شود معتبر و الزام آور بوده و به عقیده برخی از حقوقدانان عنوان
صلح را دارد[5].
دانلود تحقیق وکیل و وکالت 2
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 44 |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 146 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 110 |
فرمت فایل : ورد
قسمتی از محتوی فایل
تعداد صفحات : 110 صفحه
تعریف وکالت و وکیل معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل 1.
درقرآن کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است.
در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.
2.
درفرانسه در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.
3.
در انگلیس لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح لایر معنی حقوقدان میباشد.
وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند.
(lawye r) 4.
درآلمان وکیل در المان تحت عنوان (rechtsanwalt) وبه معنی نماینده حق می نامند.
5.
در ایران وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است.
معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.
پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.
تعریف وکیل از نظر سیسرون یکی از حکما خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند : ((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).
در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.
ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید : ((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).
ا نگاهی به دوران قدیم اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی نسبت به آن مشاهده نمود یا خود مقدم به دفاع و دفع شر از خود شده یا مباشرت آن را نیاب
گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 19 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 898 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 275 |
فهرست مطالب
عنوان.......................................... صفحه
پیشگفتار.......................................... 1
بخش اول : امور حقوقی............................. 2
غبن فاحش ......................................... 3
الزام به ایفای تعهد.............................. 12
مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی........ 16
فسخ قرارداد اجاره................................ 19
صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی 23
فسخ قرارداد بیع.................................. 27
رفع مزاحمت و ممانعت از حق........................ 30
احضار از پرداخت محکوم به ........................ 32
تخلیه مورد اجاره ................................ 34
الزام به تنظیم سند رسمی ......................... 38
ابطال رأی داور مرضی الطرفین ..................... 44
تجویز انتقالمنافع ............................... 50
تجویز تعدیل اجاره بها ........................... 52
تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع ..... 55
موت فرضی ........................................ 58
تحریر مهر و موم ترکه ............................ 61
تغییر نام شناسنامه .............................. 63
تنفیذ وصیت نامه ................................. 65
تقاضای صدور گواهی افراز ......................... 68
خلع ید .......................................... 70
فروش مال غیر .................................... 72
فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه ........ 75
تخلیه ........................................... 79
تخلیه مورد اجاره ................................ 81
فصل دوم: امور کیفری
خیانت در امانت تصرف مال غیر ..................... 86
جعل ............................................. 88
اعمال ماده 696................................... 90
قتل غیر عمد ..................................... 92
فریب در ازدواج .................................. 94
آزادی مشروط و تخفیف مجازات ...................... 96
ترک انفاق ....................................... 98
جعل سوء استفاده از امتیازات .................... 100
صدور چک بلامحل خیانت در امانت ................... 105
تصرف عدوانی و فروش مال غیر ..................... 109
ربا خواری ...................................... 112
فصل سوم: امور خانوادگی
فسخ نکاح ....................................... 115
مطالبه نفقه و تعیین نفقه ....................... 117
ازدواج مجدد .................................... 119
الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح ............... 121
اجازه ازدواج مجدد .............................. 123
تقاضای صدور گواهی عدم سازش ..................... 125
صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م.. 133
طلاق توافقی ..................................... 140
تقلیل نفقه ..................................... 142
اثبات زوجیت .................................... 144
قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه 147
افزایش نفقه فرزندان ............................ 151
فصل چهارم: تجدید نظرخواهی
ایفای تعهد ..................................... 153
رفع رطوبت ...................................... 165
الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین 171
استرداد شیربها ................................. 176
مطالبه وجه ..................................... 180
استرداد سند مالکیت ............................. 184
ابطال اجرائیه .................................. 190
الزام به ساختن مقبره ........................... 196
فصل پنجم: اطفال
رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد ..... 208
توهین و اهانت به مأمورین ....................... 212
شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی ................. 215
ایراد ضرب و جرح عمدی ........................... 217
فصل ششم: اجرای احکام کیفری
مزاحمت تلفنی ................................... 222
تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی 225
کیف ربایی ...................................... 232
سرقت مسلحانه ................................... 236
سرقت مقرون به آزار ............................. 239
تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره 243
تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه) ................... 251
برگزاری پارتی و شرب خمر ........................ 259
لواط ........................................... 264
فصل هفتم:اجرای احکام مدنی
توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین ............ 268
قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی ...... 270
پیشگفتار
حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.
ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.
سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).
فصل اول
امور حقوقی
کلاسه پرونده : ....
خواهان: ....
خوانده: ...
خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000
شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری:
شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی ... را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است.
...