اسکودا

اسکودا

Skoda
اسکودا

اسکودا

Skoda

دانلود فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت جهت مواد غذایی


فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت

فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت جهت مواد غذایی

دانلود فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت

عدم قطعیت اکسل لبنیات محصولات غذایی ایزو 17025
دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل docx
حجم فایل 149 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت جهت مواد غذایی

در این فایل عدم قطعیت محصولات لبنی ( شیر و خامه ) در قالب فایل اکسل آماده شده است و فقط کافیست اعداد مربوط به محاسبات خود را درون این فایل قرار داده تا عدم قطعیت مورد نیاز شما محاسبه شود.

این فایل شامل عدم قطعیت های زیر می باشد:

پروتئین

چربی

اسیدیته

PH

SNF

دانسیته

توتال کانت

دانلود فایل اکسل محاسبه عدم قطعیت

آموزش تصویری زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی

آموزش تصویری زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی
دسته بندیزبان های خارجی
بازدید ها91
فرمت فایلpdf
حجم فایل3165 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل130
آموزش تصویری زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی

فروشنده فایل

کد کاربری 6007
کاربر

منظور از روش کدینگ:دراین روش که به یادگیری لغات با کمک عبارات و واژه های کلیدی آشنا و نوعی تصویر سازی ذهنی تسریع و یادگیری کمک می نماید و همچنین دارای تلفظ کلمات می باشد

مثال

bachelor:مجرد/لیسانس=====»تلفظ:بچلر

کد:یه بچه لر تا زمانی که مجرده لیسانس میگیرهخندهچشمک

به همین راحتی زبان رو یاد بگیرید

بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه

بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه

هدف از این پایان نامه بررسی تطبیقی وکالت در طلاق به زوجه در حقوق ایران و مصر و فقه امامیه و فقه عامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات155
حجم154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیحقوق

توضیحات کامل

در این پایان نامه طلاق پس از بررسی وکالت در طلاق از منظر فقه امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران روشن ساخته و انواع مختلف آن را تحلیل نموده و به احکام آن پرداخته و به مطالعه‌ی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق مصر، خواهیم پرداخت.

 

 

مقدمه
وکالت در طلاق به عنوان حقی برای زوجه به مناسبت عقد نکاح و درضمن آن و با توافق زوجین به شخص زوجه تعلق می‌گیرد. امروزه با توجه به کثرت موارد طلاق، زنان تمایل زیادی نسبت به این مقوله پیدا کرده‌اند. در این پایان نامه پس از تحلیل وکالت درطلاق ازدیدگاه فقه امامیه و بیان نظرات و آراء مختلف فقهای امامیه، جایگاه آن را در حقوق ایران بررسی نموده و جزئیات و مسایل مهم آن را مطالعه می‌نماییم و درپایان ، نقش وکالت را در مذاهب عامه و کشورهای اسلامی روشن ساخته و نتیجه‌گیری از بحث می‌پردازیم.

 

 


مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران
 علی‌رغم این‌که حق طلاق از زمره حقوق شخصی زوج محسوب می‌شود ولیکن شخص زوجه هم در مواردی خاص و محدود می‌تواند به زندگی رقّت‌بار خود پایان ببخشد؛ از جمله مواردی که بدون نیاز به رضایت زوج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید، تمسک به "وکالت در طلاق" است که در اغلب اوقات به صورت شرط ضمن عقد نکاح با تراضی بین زوجین مطرح می‌شود. اینک در ابتدا به بررسی فقهی و سپس به بررسی حقوقی این مقوله خواهیم پرداخت.

 

 

گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه
با توجّه به این‌که پایه و اساس و زیربنای علم حقوق در کشور ما فقه شیعی است، پس بجاست که قبل از آن‌که وارد مطالعه حقوقی شویم این عنوان را به دقّت از منظر فقه، مورد بررسی قرار دهیم. همان‌طوری که مواد قانونی مطابق قول مشهور فقها تنظیم شده، آوردن اقوال فقها در این زمینه و ذکر ادله و مستندات آن‌ها مفید فایده خواهد بود. اکثریت فقهاء قائل به پذیرش و صحّت این امر هستند و صدور آن را از سوی زوج جایز می‌دانند، چه بسا تعداد قلیلی هم با پذیرش آن مخالفت کرده‌اند. در نهایت آراء فقهاء به 3 دسته تقسیم‌بندی می‌شود. عده‌ای قائل به جواز، برخی قائل به عدم جواز و برخی دیگر نظریه و رأی توقف را برگزیده‌اند که به شرح و توضیح آن می‌پردازیم.

 

 

 

 


فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق    
مقدمه    
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران    
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه    
بند یکم ـ قائلین به جواز    
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز    
بند سوم ـ قائلین به توقف    
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران    
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق    
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق    
بند سوم ـ چند مسأله    

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر    
گفتار یکم ـ فقه عامه    
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری    
 
منابع


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت


مشخصات فایل
تعداد صفحات89
حجم0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdoc
دسته بندیفقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

 
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند،
 
 حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

جریمه

جرائم و مجازاتها

حقوق کیفری ایران

حقوق جزای ایران

 
 
 

تسمیه مجازات جریمه 

در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمهها و ضمانهای مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آنها برگردان اصطلاحات رایج در حقوقهای خارجی میباشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشتههای حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی میکند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دورهای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشتهاند.
 
 از مراجعه به قوانین وکتب مختلف میتوان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و... هر یک به شیوهای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور میکند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازاتهای مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر میشود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد میکند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانونگذار را میتوان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:   طرح تحقیق 4  
 1-1-  موضوع تحقیق 5
 2-1-  شرح مسئله 5
 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه 5
 4-1-  روش تحقیق 5
 5-1-  مقدمه تحقیق 6
 

فصل دوم:  آشنایی با جریمه 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه 9

 1-1-2-  تعریف جریمه 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه 14

 1-3-2-  محاسن جریمه 14
 2-3-2-  معایب جریمه 17
 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه 20
 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف 24

 2-5-2-  جریمه 24
 

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران   26

 1-3-  ماهیت جریمه 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه 30
 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم 30
 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری 31
 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی 32
 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن 33
 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن 34
6-3-3- خصوصیت باز دارندگی 34
 

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن 36  

1-4-  اقسام مجازات نقدی 37
2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی 37

3-4-  جریمه مدنی 37

4-4-  جریمه انتظامی 38

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 39 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه های مالی 40

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه 40
 

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه 44

 1-5-  هدف کیفری 45
2-5- هدف مالی 47
3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه 49
1-3-5- اصل قانونی بودن 51 
2-3-5- اصل شخصی بودن 52 
4-5-  هدفهای مجازات جریمه 57
 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه 57
2-4-5-  هدف غیر مستقیم 59
 

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران 60-  

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه 71
 
فصل هفتم:   نتیجه گیری 73
 
فهرست منابع 76
 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت

بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت

هدف از این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات154
حجم154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx
دسته بندیحقوق

توضیحات کامل

چکیده پایان نامه طلاق

در این نوشتار به بررسی فقهی و حقوقی وکالت و توکیل زوجه در طلاق از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و مذاهب فقهی اهل سنت اشاره کردیم. از دیدگاه فقه امامیه قول اکثریت فقهای شیعه، ناظر بر جواز وکالت زوجه در طلاق بود و از مهم‌ترین دلایلی که ایشان در تقویت قول خود می‌آوردند، نیابت بردار بودن مسئله‌ی طلاق بود و این‌که فقط منحصر در زوج نیست. سیل روایات که در کتب حدیثی فقهای امامیه آمده از جمله روایت سعید الاعرج از امام صادق (ع) هم در اعتلای این قول، تأثیر بسزایی داشته است. اما عده‌ای دیگر از جمله شیخ طوسی و ابن ادریس و متأخرین او قائل بر عدم جواز شده و جهت طرح این ادعا به روایت زراره از امام صادق (ع) که می‌فرماید: «لا تجوز الوکاله فی الطلاق» توسل ‌جستند، ولی همان‌طور که اشاره کردیم، سند این روایت نسبت به روایت دال بر جواز، ضعیف بوده و قابلیت استناد را نداشته و همچنین استدلالات ابن ادریس و متأخرین او هم قابلیت طرح را نداشته و از قوت برخوردار نبودند. 

 

 

عده‌ای هم به دور از هرگونه ترجیح در خصوص جواز یا عدم جواز، قائل به توقف شده‌ و هیچ‌کدام از این وزنه‌های جواز یا عدم جواز را سنگین نمی‌دانند که صاحب این قول، شیخ یوسف بحرانی است که با نظر او در الحدائق الناضره آشنا شدیم. وکالت ممکن است فقط نسبت به شخص زوجه از سوی زوج صدق کند (وکالت صرف) و یا این از گفته‌های زوج این‌گونه برآمده که علاوه بر شخص زوجه، این حق برای شخص ثالثی غیر از زوجه هم محفوظ است، تا زوجه جهت حفظ حقوق خود وکالت مطروحه را اعمال نماید. (وکالت با حق توکیل) به طوری که امروزه حق زوجه در طلاق با وکالت، در قباله‌های نکاحیه بدین صورت می‌باشد که با آوردن 12 شرط، این حق به زوجه داده می‌شود که با تحقق آن مطابق ماده 1119 ق.م پس از مراجعه به دادگاه و طی مراحل و تشریفات قانونی و صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم نهایی (پس از اتمام مرحله‌ی تجدیدنظر و فرجام‌خواهی) خود را به نیابت از طرف زوج مطلقه نماید. 

 

 

 

انتقادی که به این شروط داشتیم این بود که امروزه تفهیم این شروط مذکور هنگام رسمی کردن عقد نکاح توسط سردفتران، به صورت رویه‌ای کاملاً صوری درآمده است، به گونه‌ای که سردفتران جهت تسهیل کار خود با گرفتن امضاء از زوج و در اغلب موارد بدون این‌که زوج از کم و کیف محتوای این شروط آگاهی داشته باشد،‌ عقد ازدواج را ثبت رسمی می‌کنند و این در صورتی است که در صورت درخواست طلاق از سوی زوجه به وکالت از طرف زوج، ادعای زوج ناظر به عدم تفهیم، در زمان ثبت رسمی عقد ازدواج در دفاتر اسناد رسمی، به این راحتی در محاکم دادگستری پذیرفته نمی‌شود و قضات، اصل را بر تفهیم این شروط گذاشته و امضای زوج را نشان‌دهنده‌ی رضایت خاطر او از شروط 12گانه می‌دانند؛

 

 

با توجه به این که مردان در عمل جهت اقدام به ازدواج‌ چاره‌ای جز پذیرش این شروط و امضای آن ندارند، بعید به نظر می‌رسد که مردی تمام این 12 شرط را به صورت کامل و با رضایت قلبی و طیب خاطر پذیرا باشد. شدت این مصیبت زمانی است زوج بدون هیچ قید و شرطی و به صورت مطلق، از روی بی تدبیری و یا عشق و احساسات آنی و موقت، زوجه‌ی خود را وکیل در طلاق نماید و با توجه به این‌که قانون‌گذار هیچ‌گونه ممنوعیتی بعد از انعقاد عقد نکاح و وکالت یافتن زوجه در مطلقه نمودن خویش قرار نداده است، آن‌گاه زوجه می‌تواند به هر دلیلی حتی واهی و بی‌اساس در مدت کمی پس از ازدواج، تقاضای طلاق کند و دادگاه هم چاره‌ای جز پذیرش تصمیم او ندارد. از آنجا که وکالت مطلق مخالفتی با نصوص قانونی ندارد و فتوای حضرت امام خمینی (ره) هم مستند فقهی آن است، اما به نظر می‌آید قبول آن، افراط و زیاده‌روی در تعدیل حقوق زوج در راستای طلاق و حمایت از حقوق زوجه می‌باشد.

 

 


تعداد زنانی که در سال‌های اخیر به جای دریافت مهریه به دنبال گرفتن وکالت در طلاق هستند، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است بدان خاطر که اکثراً امروزه شاغل بوده و مهریه یک مسأله‌ی مالی است و برای آن‌ها ارزشی ندارد. زنان امروزی که موقعیت خود را در قانون متزلزل می‌بینند سعی می‌کنند با حربه‌های مختلف قدرت مردان در طلاق را متعادل سازند و با توجه به سخت و زمان بر بودن دادن دادخواست طلاق و با حذف زندان از مجازات عدم پرداخت مهریه‌های بالا، گرفتن وکالت در طلاق بهترین راهکار در همان ابتدای زندگی است.

 

 

 

منتها این عمل تأثیر منفی و عکس العمل‌ نابجایی در خانواده داماد ایجاد می‌کند و با ملاحظه آمار طلاق در سال‌های اخیر متوجه می‌شویم علی‌رغم این‌که وکالت در طلاق از سوی زنان، نه تنها کمکی به استحکام خانواده نکرده، بلکه بر آمار طلاق و انحدام زندگی های زناشویی افزوده شده است؛ پس چه بسا عاقلانه‌تر است که در پیمودن این مسیر با درایت و نکته‌سنجی کامل پیش رفت و تدبیری نیاندیشیم که با هدف استحکام و بنیان خانواده‌، روز به روز به از بین رفتن و سست شدن آن نزدیک‌تر شویم.  در نهایت جهت تکمیل بحث وکالت زوجه در طلاق به جزئیات اساسی آن تحت عنوان چند مسأله پرداختیم تا تمام جوانب آن را مورد مطالعه قرار داده باشیم و با مطالعه‌ی تطبیقی آن در فقه اهل سنت و حقوق مصر دیدیم که نه ‌تنها توکیل زوجه از سوی زوج در طلاق را می‌پذیرند، بلکه تفویض زوجه در طلاق را هم صحیح می‌دانند.

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

وکالت  در  طلاق    
مقدمه    
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران    
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه    
بند یکم ـ قائلین به جواز    
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز    
بند سوم ـ قائلین به توقف    
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران    
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق    
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق    
بند سوم ـ چند مسأله    

مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر    
گفتار یکم ـ فقه عامه    
گفتار دوم ـ حقوق مصر
گفتار سوم: مقایسه و نتیجه‌گیری    
 
منابع


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود